بغداد- أربيل­ أفاد نائب في تحالف القوى الكردستانية الأحد بأن التحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أبدى موافقة على 18 فقرة من أصل 19 تمثل مطالب القوى الكردستانية في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وذلك في وقت أكد فيه إياد علاوي زعيم القائمة العراقية للأكراد أنه لا يطمح إلى رئاسة الجمهورية.
وقال النائب بايزيد حسن عبد الله، عضو قائمة التغيير، وهي إحدى مكونات ائتلاف القوى الكردستانية في البرلمان العراقي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: لقد تلقينا إشارات من وفد التفاوض الذي يمثل التحالف الوطني بالموافقة على 18 من أصل 19 فقرة تضمنتها لائحة مطالب عرضها وفد التفاوض الذي يمثل تحالف القوى الكردستانية في المفاوضات الجارية حاليا. ولم تبق إلا فقرة واحدة لا تزال موضع نقاش وهي تتعلق باعتبار الحكومة العراقية الائتلافية مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردستاني منها بسبب أي خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.

وأضاف: ورقة مطالب تحالف القوى الكردستانية عرضت قبل أكثر من شهرين على المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم ونسخة أخرى على القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ووافق الطرفان عليها ولا توجد مشكلة لأن غالبية الفقرات دستورية ولا يمكن التنازل عنها، والأخرى مطالب يمكن التفاوض عليها والوصول إلى نقاط تفاهم تخدم مصالح البلاد.

وأوضح عبد الله: طلبنا من التحالف الوطني أن تكون الموافقة على مطالب الشعب الكردي مكتوبة وليست شفهية وإذا لم تنفذ مطالبنا الحالية خلال السنتين الأوليين من عمر الحكومة فإننا لا نستطيع البقاء فيها.

ويأتي هذا، بينما ذكر النائب فؤاد معصوم عضو ائتلاف الكتل الكردستانية الأحد أن علاوي أبلغ ائتلاف الكتل الكردستانية أنه يرشح الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني لولاية ثانية، وأن ائتلاف (العراقية) لا يطمح إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وقال معصوم لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) الأحد إن ائتلاف العراقية وزعيمها إياد علاوي أبلغنا بلسانه أنه يرشح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، مضيفا إن جميع الكتل السياسية متفقة على ترشيح طالباني لولاية ثانية.

وأكد أن الأكراد متمسكون بمنصب رئيس الجمهورية ولن يتنازلوا عنه، مشيرا إلى أن ائتلاف الكتل الكردستانية سيبحث مع بقية الكتل السياسية التطورات الأخيرة من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة.

وكان معصوم قد كشف في وقت سابق أن مرشح التحالف الوطني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد وافق على أغلب بنود ورقة التفاوض الكردية المؤلفة من 19 بندا يدخل ضمنها منصب رئاسة الجمهورية.

وتتضمن مطالب الأكراد، التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران/ يونيو الماضي وترجمت الشهر الماضي، أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط ومنح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم (البيشمركة) وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.

ويملك الأكراد 57 مقعدا من أصل 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب العراقي، منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغيير، وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي، ومقعدان للجماعة الإسلامية.